قد ذکرنا فی الفصل الاول شطرا من تصریحات کبار علماء الامامیة فی القرون المختلفة فی أن القرآن الکریم الموجود بین أیدینا مصون من التحریف ، وما لم نذکره أکثر منه بکثیر ، وربما نقف علی تصریحات أو أسماء لجماعة آخرین منهم فی غضون البحث .
وعرفت فی الفصل الثانی أدلة الامامیة علی نفی التحریف وهی :
1 ـ آیات من القرآن العظیم .
2 ـ أحادیث عن النبی والائمة علیهم الصلاة والسلام ، وهی علی أقسام .
3 ـ الاجماع .
4 ـ تواتر القرآن .
5 ـ صلاة الامامیة .
6 ـ کون القرآن مجموعا علی عهد الرسول صلی الله علیه وآله وسلم .
7 ـ عنایة النبی والائمة علیهم الصلاة والسلام والمسلمین بالقرآن .
8 ـ قول عمربن الخطاب : حسبنا کتاب الله .
هذا ، ولم ینکر أحد من أولئک الاعلام وجود أحادیث فی کتب الشیعة ، تفید بظاهرها سقوط شیء من القرآن ، بل نص بعضهم علی کثرتها ـ کما توجد فی کتبهم روایات ظاهرة فی الجبر والتفویض وفی التشبیه والتجسیم ونحو ذلک ـ لکنهم أعرضوا عن ذلک الاحادیث ونفوا وقوع التحریف فی القرآن ، بل ذهب البعض منهم إلی فهم إجماع الطائفة علی ذلک ، ومجرد إعراضهم عن حدیث یوجب سقوطه عن درجة الاعتبار ، کما تقرر فی اصول الفقه .
ونحن فی هذا المقام نبحث حول سبب إعراضهم عن اخبار التحریف ، وقبل الخوض فی البحث نقول :
هناک فی کتب الامامیة روایات ظاهرة فی تحریف القرآن ، لکن دعوی کثرتها لاتخلو من نظر ، لان الذی یمکن قبوله کثرة ما ذل علی التحریف بالمعنی الاعم (1) وقد جاء هذا فی کلام الشیخ أبی جعفر الطوسی فانه ـ بعدان استظهر عدم النقصان من الروایات ـ قال : « غیر أنه رویت روایات کثیرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان کثیر من آی القرآن ونقل شیء منه من موضع إلی موضع » واما ما دل علی التحریف بالمعنی الاخص الذی نبحث عنه وهو « النقصان » فلا یوافق علی دعوی کثرته ، ومن هنا وصفت تلک الروایات فی کلمات بعض المحققین کالشیخ جعفر کاشف الغظاء والشیخ محمد جواد البلاغی بالشذوذ والندرة .
وروایات الشیعة فی هذا الباب یمکن تقسیمها إلی قسمین :
الاول : الروایات الضعیفة أو المرسلة أو المقطوعة . والظاهر ان هذا القسم هو الغالب فیها ، ویتضح ذلک بملاحظة أسانیدها ، ویکفی للوقوف علی حال أحادیث الشیح الکلینی فیها ـ ولعلها هی عمدتها ـ مراجعة کتاب « مرآة العقول » للشیخ محمد باقر
المجلسی ، الذی هو أهم کتب الحدیث لدی الامامیة ، ومن أشهر شروح « الکافی » واهمها .
ومن الاعلام الذین دققوا النظر فی أسانید هذه الروایات ونصوا علی عدم اعتبارها : الشیخ البلاغی فی « آلاء الرحمن » والسید الخوئی فی « البیان » والسید الطباطبائی فی « المیزان » . ومن المعلوم عدم جواز الاستناد إلی هکذا روایات فی أی مسألة من المسائل ، فکیف بمثل هذه المسألة الاصولیة الاعتقادیة ! ؟
والثانی : الروایات الواردة عن رجال ثقات وبأسانید لامجال للخدش فیها .
وینقسم هذا القسم إلی طائفتین :
الاولی : ما یمکن حمله وتأویله فیها علی بعض الوجوه ، بحیث یرتفع التنافی بینها وبین الروایات والادلة الاخری القائمة علی عدم التحریف .
والثانیة : مالایمکن حمله وتوجیهه .
وبهذا الترتیب یتضح لنا أن ما روی من جهة الشیعة بنقصان آی القرآن قلیل جدا ، لان المفروض خروج الضعیف سندا والمؤول دلالة عن دائرة البحث .
وأول ما فی هذه الروایات انها مصادمة للضرورة ، ففی کلمات عدة من أئمة الامامیة دعوی الضرورة علی کون القرآن مجموعا علی عهد النبوة ، فقد قال السید المرتضی : « ان العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوقائع العظام والکتب المشهورة واشعار العرب المسطورة . . . ان العلم بتفصیل القرآن وابعاضه فی صحة نقله کالعلم بجملته ، وجری ذلک مجری ما علم ضرورة » (2) .
وقال الشیخ جعفر کاشف الغطاء : « لاعبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقص تمنع البدیهة من العمل بظاهرها » (3) .
وقال السید شرف الدین العاملی : « ان القرآن عندنا کان مجموعا علی عهد الوحی والنبوة ، مؤلفا علی ما هو علیه الآن . . . وهذا کله من الامور الضروریة لدی المحققین من علماء الامامیة » (4) .
وقال السید الخوئی : « ان من یدعی التحریف یخالف بداهة العقل » (5) .
فان نوقش فی هذا ، فلا کلام فی مخالفة روایات التحریف لظاهر الکتاب حیث قال عز من قائل : ( انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) لیکون قدوة للامة وبرنامجا لاعمالها ، ومستقی لاحکامها ومعارفها ، ومعجزة خالدة . ومن المعلوم المتسالم علیه : سقوط کل حدیث خالف الکتاب وان بلغ فی الصحة وکثرة الاسانید ما بلغ ، وبهذا صرحت النصوص عن النبی والائمة علیهم السلام ، ومن هنا أعرض علماء الامامیة الفطاحل ـ الاصولیون والمحدثون ـ عن هذه الاحادیث . . . قال المحدث الکاشانی فی « الصافی » : « ان خبر التحریف مخالف لکتاب الله مکذب له فیجب رده » (6) .
فان نوقش فی هذا أیضا فقیل بانه استدلال مستلزم للدور ، أو قیل بان الضمیر فی ( له ) عائد إلی النبی صلی الله علیه وآله ، فان هذه الروایات تطرح لمایلی :
أولا : انها موافقة للعامة ، فان القول بالتحریف منقول عن الذین یقتدون بهم من مشاهیر الصحابة ، وعن مشاهیر أئمتهم وحفاظهم ، واحادیثه مخرجة فی أهم کتبهم واوثق مصادرهم کما سیأتی فی بابه ، وهذا وجه آخر لسقوط أخبار التصریف عند فرض التعارض بینها وبین روایات العدم ، کما تقرر ذلک فی علم اصول الفقه .
ثانیا : انها شاذة ونادرة والروایات الدالة علی عدم التحریف مشهورة أو متواترة ، کما فی کلمات الاعلام کالشیخ کاشف الغطاء وغیره ، وسیأتی الجواب عن شبهة تواتر ما دل علی التحریف ، فلاتصلح لمعارضة تلک الروایات ، بل مقتضی القاعدة المقررة فی علم الاصول لزوم الاخذ بالاشهر ورفع الید به عن الشاذ النادر .
ثالثا : إنه بعد التنزل عن کل ما ذکر فلا ریب فی ان روایات التحریف أخبار آحاد ، وقد ذهب جماعة من أعلام الامامیة علی عدم حجیة الآحاد مطلقا ، ومن یقول بحجیتها لایعبأبها فی المسائل الاعتقادیة ، وهذا ما نص علیه جماعة .
«من روایات التحریف»
لم ینکر أحد من علماء الشیعة ان عدة منهم ذهبوا إلی القول بنقصان القرآن الموجود بین أیدینا ، وان قسما منه اسقط وحذف من قبل الذین تصدوا لجمعه صدر الاسلام من الصحابة .
کما لم ینکر أحد وجود أحادیث فی کتب الشیعة تفید بظاهرها سقوط شئ من القرآن ، بل صرح بعض العلماء بکثرة لتک الاحادیث ، وهی الاحادیث التی تمسک بها أولئک القائلون بالتحریف ، آخذین بظواهرها ، متعقدین صحتها .
ولا بد أولا من عرض أهم تلک الاحادیث بنصوصها ، ثم النظر فی مدی دلالتها علی مطلوبهم ووجوه الجواب عنها ثانیا ، ثم ذکر الرواة والقائلین بتحریف القرآن بصراحة ثالثا .
واهم الاحادیث التی یستند إلیها القائلون بتحریف القرآن هی الاحادیث التالیة :
1 ـ عن جابر ، قال :
« سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : ما ادعی أحد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل إلا کذاب ، وما جمعه وحفظه کما أنزله الله تعالی إلا علی بن أبی طالب علیه السلام والائمة من بعده علیهم السلام » (7) .
2 ـ عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام انه قال :
« ما یستطیع أحد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره وباطنه غیر الاوصیاء » (8) .
3 ـ عن سالم بن سلمة ، قال :
« قرأ رجل أبی عبد الله علیه السلام ـ وانا استمع ـ حروفا من القرآن لیس علی ما یقرؤها الناس ، فقال أبو عبد الله علیه السلام :
مه ، کف عن هذه القراءة ، إقرأ کمایقرأ الناس ، حتی یقوم القائم فاذا قام القائم قرأ کتاب الله تعالی علی حده ، واخرج المصحف الذی کتبه علی علیه السلام .
وقال : اخرجه علی إلی الناس حین فرغ منه وکتبه ، فقال لهم : هذا کتاب الله تعالی کما أنزله علی محمد صلی الله علیه وآله ، وقد جمعته بین اللوحین ، فقالوا : هو ذاعندنا مصحف جامع فیه القرآن ، لاحاجة لنا فیه ، فقال : أما والله ما ترونه بعد یومکم هذا أبدا ، إنما کان علی ان أخبرکم حین جمعته لتقراؤوه » (9) .
4 ـ عن میسر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :
« لولا أنه زید فی کتاب الله ونقص عنه ، ما خفی حقنا علی ذی حجی ، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن » (10) .
5 ـ عن الاصبغ بن نباتة ، قال :
« سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام یقول : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فینا وفی عدونا وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحکام » (11) .
وعن أبی عبد الله علیه السلام قال :
« إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن واحکام ، وربع خبرما کان قبلکم ونبأ ما یکون بعد کم ، وفصل ما بینکم » (12) .
وعن أبی جعفر علیه السلام ، قال :
« نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فینا ، وربع فی عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحکام » (13) .
6 ـ عن محمد بن سلیمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال :
« قلت له : جعلت فداک ، إنا نسمع الآیات فی القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها ، ولانحسن أن نقرأها کما بلغنا عنکم فهل نأثم ·
فقال : لا ، إقرؤوا کما تعلمتم ، فسیجیئکم من یعلمکم » (14) .
7 ـ عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :
« إن فی القرآن ما مضی وما یحدث وما هو کائن ، کانت فیه أسماء الرجال فالقیت ، انما الاسم الواحد منه فی وجوه لاتحصی ، یعرف ذلک الوصاة » (15) .
8 ـ عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :
« لو قد قرئ القرآن کما انزل لالفینا فی مسمین » (16) .
9 ـ عن البزنطی ، قال : « دفع إلی أبوالحسن علیه السلام مصحفا فقال ـ وقال ـ : لا تنظر فیه ، ففتحته وقرأت فیه ( لم یکن الذین کفروا . . . ) فوجدت فیه ـ فیها ـ اسم سبعین رجلا من قریش بأسمائهم واسماء آبائهم ، قال : فبعث إلی إبعث إلی بالمصحف » (17) .
10 ـ عن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، قال :
« نزل جبرئیل بهذه الآیة علی محمد صلی الله علیه وآله هکذا : وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ـ فی علی ـ فأتوا بسورة من مثله » (18) .
11 ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :
« من کان کثیر القراءة لسورة الاحزاب کان یوم القیامة فی جوار محمد صلی الله علیه وآله وازواجه ، ثم قال : سورة الاحزاب فیها فضائح الرجال والنساء من قریش وغیرهم ، یا ابن سنان : ان سورة الاحزاب فضحت نساء قریش من العرب ، وکانت أطول من سورة البقرة ، ولکن نقصوها وحرفوها » (19) .
12 ـ عن أبی عبد الله علیه السلام قال :
« أنزل الله فی القرآن سبعة بأسمائهم ، فمحت قریش ستة وترکوا أبا لهب » (20) .
13 ـ عن إبن نباتة قال :
« سمعت علیا علیه السلام یقول : کأنی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفة یعلمون الناس القرآن کم انزل ، قلت : یا أمیر المؤمنین أو لیس هو کم انزل ·
فقال : لا ، محی منه سبعون من قریش بأسمائهم واسماء آبائهم ، وما ترک أبولهب إلا للازراء علی رسول الله صلی الله علیه وآله لانه عمه » (21) .
14 ـ عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام « فی قول الله عزوجل : من یطع الله ورسوله ـ فی ولایة علی والائمة من بعده ـ فقد فاز فوزا عظیما . هکذا نزلت » (22) .
15 ـ عن منخل ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال « نزل جبرئیل علی محمد صلی الله علیه وآله بهذه الآیة هکذا : یا أیها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا ـ فی علی ـ نورا مبینا » (23) .
16 ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله فی قوله :
« ولقد عهدنا إلی آدم من قبل کلمات ـ فی محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین والائمة من ذریتهم ـ فنسی . . . » (24) .
فهذه طائفة من تلک الاحادیث ، ولنلق الاضواء علیها واحدا واحدا ، لنری ما قبل فی الجواب عن کل واحد أو ما جاء فیه من تأویل .
الحدیث الاول : رواه الشیخ الکلینی والشیخ الصفار ، کلاهما بسند فیه « عمرو بن أبی المقدام » وقد اختلف علماء الرجال فیه علی قولین ، کما اعترف بذلک بعضهم (25) .
الحدیث الثانی : رواه الشیخان الکلینی والصفار أیضا بسند فیه « المنخل بن جمیل الاسدی » وقد ضعفه أکثر علماء الرجال ، بل کلهم ، وقالوا : انه فاسد القعیدة ، وانه یروی الاحادیث الدالة علی الغلو فی الائمة علیهم السلام (26) .
هذا ، بالاضافة إلی انه یمکن تفسیر هذا الحدیث وسابقه بمعنی آخر یساعد علیه اللفظه فیهما .
ولذا فقد قال السید الطباطبائی فی الخبرین ما نصه :
« قوله علیه السلام : إن عنده القرآن کله . . . إلی آخره ، الجملة وان کانت ظاهرة فی لفظ القرآن ومشعرة بوقوع التحریف فیه ، لکن تقییدها بقوله : « ظاهره وباطنه » یفید ان المراد هوالعلم بجمیع القرآن من حیث معانیه الظاهرة علی الفهم العادی ومعانیه المستبطئة علی الفهم العادی .
وکذا قوله فی الروایة السابقة « وما جمعه وحفظه . . . إلی آخره » حیث قید الجمع بالحفظ ، فافهم » (27) .
وقد أورد السید علی بن معصوم المدنی هذین الخبرین ضمن الاحادیث التی استشهد بها علی ان أمیر المؤمنین علیه السلام والاوصیاء من أبنائه علموا جمیع ما فی القرآن علما قطعیا بتأیید الهی والهام وربانی وتعلیم نبوی ، وذکر ان الاحادیث فی ذلک متواترة بن الفریقین ، وعلیه إجماع الفرقة الناجیة ، وانه قد طابق العقل فی ذلک النقل (28) .
وقد روی الشیخ الصفار القمی حدیثا آخر فی معنی الحدیثین المذکورین هذا نصه بسنده :
« جعفر بن أحمد ، عن عبد الکریم بن عبد الرحیم ، عن محمد علی القریشی ، عن محمد بن الفضیل ، عن الثمالی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : ما أحد من هذه الامة جمع القرآن إلا وصی محمد صلی الله علیه وآله وسلم » (29) . ولکن فی سنده (محمد بن علی القرشی ) (30) .
الحدیث الثالث : فان راویه هو (سالم بن سلمة) أو (سالم بن أبی سلمة) ومراجعة واحدة لکتب الرجال تکفی للوقوف علی رأیهم فی هذا الرجل . فقد ضعفه ابن الغضائری والنجاشی والعلامة الحلی والشیخ المجلسی وغیرهم (31) . ویفید الحدیث مخالفة القرآن الذی جمعه أمیر المؤمنین علیه السلام مع القرآن الموجود بین أیدینا ، وسیأتی الکلام علی ذلک فی فصل (الشبهات) کما یفید أیضا مخالفة القرآن الکریم علی عهد سیدنا الامام المهدی علیه السلام لهذا القرآن ، وسیأتی الکلام علی هذا أیضا فی الفصل المذکور .
الحدیث الرابع : هو من روایات الشیخ العیاشی فی تفسیره (32) ، وقد رواه عنه الشیخ الحر العاملی علی النحو التالی :
« وعن میسر ـ أی وروی العیاشی عن میسر ـ عن أبی جعفر علیه السلام قال : لولا ان کتاب الله نقص منه ما خفی حقنا علی ذی حجی ، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن » (33) .
ویبطل هذا الحدیث إجماع المسلمین کافة علی عدم وقوع الزیادة فی القرآن ، وقد ادعی هذا الاجماع السید المرتضی وشیخ الطائفة والشیخ الطبرسی رضی الله تعالی عنهم .
وقال سیدنا الجد المیلانی « هذا . . . علی انه أحدا لم یقل بالزیادة » وقال السید الخوئی فی بیان معانی التحریف : « الخامس : التحریف بالزیادة ، بمعنی ان بعض المحف الذی بأیدینا لیس من الکلام المنزل ، والتحریف بهذا المعنی باطل باجماع المسلمین ، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة » (34) .
الحدیث الخامس : وقد صرح الشیخ المجلسی ـ رحمه الله ـ بانه مجهول (35) .
وفی الاول من تالییه : انه مرسل (36) .
وفی الثانی منهما بانه : موثق (37) .
وظاهر هذه الاحادیث ـ وان أنکر ذلک جماعة کالمجلسی والفیض وشارح الکافی ـ منافاة بعضها للبعض ، کما اعترف بذلک السید عبد الله شبر (38) واوضح ذلک السید هاشم معروف الحسنی دراساته .
الحدیث السادس : ضعفه الشیخ المجلسی (39) ، وأوله المحدث الکاشانی فی الوافی : علی أن المراد من تلک الآیات ، ما کان مأخوذا من الوحی من قبیل التقسیر وتبیین المراد ، لامن القرآن الکریم علی حقیقته حتی یقال انه یدل علی نقصان القرآن .
الحدیث السابع : وهو من روایات الشیخ الصفار القمی والشیخ العیاشی ، وسیأتی الکلام عن روایاتهما علی أنهما رویاه عن « إبراهیم بن عمر » وقد اختلفوا فی تضعیفه وتوثیقه علی قولین (40) .
ومن الممکن القول : بان تلک الاسماء التی القیت إنما کانت مثبتة فیه علی وجه التفسیر لالفاظ القرآن ، وتبیین الغرض منها ، لا أنها نزلت فی أصل القرآن کذلک ، کما قیل فی نظائره .
الحدیث الثامن : رواه الشیخ العیاشی مرسلا عن داود بن فرقد عمن أخبره ، عنه السلام . وقد یجاب عنه أیضا بمثل مایجاب به عن الاحادیث الآتیة . الحدیث التاسع :
رواه الشیخ الکلینی عن البزنطی ، وقد قال الشیخ المجلسی انه مرسل (41) .
واعترف شارح الکافی بکونه : مرفوعا .
وروی نحوه الشیخ الکشی عنه أیضا . (42) ، وسیأتی ما فی روایاته .
هذا . . . ولقد قال المحدث الکاشانی بعده ما نصه :
« لعل المراد انه وجد تلک الاسماء مکتوبة فی ذلک المصحف تفسیرا للذین کفروا وللمشرکین ، مأخوذة من الوحی ، لاانها کانت من أجزاء القرآن . . .
وکذلک کل ما ورد من هذا القبیل عنهم علیهم السلام (43)» .
الحدیث العاشر : ونظائره التی رواها الشیخان القمی والکلینی وغیرهما ، من الاحادیث . الدالة علی حذف إسم أمیر المؤمنین علی علیه السلام و« آل محمد » وکلمة « الولایة » واسماء « المنافقین » . . . وغیر ذلک .
ویغنینا عن النظر فی أسانید هذه الاحادیث واحدا واحدا إعتراف المحدث الکاشانی بعدم صحتها ، وحملها علی فرض الصحة علی انه بهذا المعنی نزلت ولیس المراد أنها کذلک نزلت فی أصل القرآن فحذف ذلک .
ثم قال ـ رحمه الله تعالی ـ : « کذلک یخطر ببالی فی تأویل تلک الاخبار إن صحت . . . » (44) .
وقال السید الخوئی ـ دام ظله ـ :
« والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : انا قد أوضحنا فیما تقدم ان بعض التنزیل کان من قبیل التفسیر للقرآن ، ولیس من القرآن نفسه ، فلا بد من حمل هذه الروایات علی ان ذکر أسماء الائمة فی التنزیل من هذا القبیل ، واذا لم یتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروایات ، لمخالفتها للکتاب والسنة والادلة المتقدمة علی نفی التحریف .
وقد دلت الاخبار المتواترة علی وجوب عرض الروایات علی الکتاب والسنة وان ما خالف الکتاب منها یجب طرحه وضربه علی الجدار» .
وقال أیضا : « ومما یدل علی ان اسم أمیر المؤمنین علیه السلام لم یذکر صریحا فی القرآن : حدیث الغدیر ، فإنه صریح فی أن النبی صلی الله علیه وآله انما نصف علیا بأمرالله ، وبعد أن ورد علیه التأکید فی ذلک ، وبعد أن وعده الله بالعصمة من الناس ، ولو کان اسم « علی » مذکورا فی القرآن لم یحتج إلی ذلک النصف ، ولا إلی تهیئة ذلک الاجتماع الحافل بالمسلمین ولما خشی رسول الله صلی الله علیه وآله من إظهار ذلک ، لیحتاج إلی التأکید فی أمر التبلیغ» .
وقال بالنسبة إلی هذا الحدیث بالذات :
« علی ان الروایة الاخیرة المرویة فی الکافی مما لایحتمل صدقه فی نفسه ، فان ذکر إسم علی علیه السلام فی مقام إثبات النبوة والتحدسی علی الاتیان بمثل القرآن لایناسب مقتضی الحال » .
قال : « ویعارض جمیع هذه الروایات صحیحة أبی بصیر المرویة فی الکافی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله ( اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ) .
قال : فقال : نزلت فی علی بن أبی طالب والحسن والحسین علیهم السلام .
فقلت له : ان الناس یقولون : فما له لم یسم علیا وأهل بیته فی کتاب الله ·
قال علیه السلام : فقولوا لهم : ان رسول الله صلی الله علیه وآله نزلت علیه الصلاة ولم یسم لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتی کان رسول الله صلی الله علیه وآله هو الذی فسرلهم ذلک .
فتکون هذه الصحیحة حاکمة علی جمیع تلک الروایات وموضحة للمراد منها » (45) هذا ، وقد تقدم عن الشیخ البهائی قوله :
« وما اشتهربین الناس من إسقاط إسم المؤمنین علیه السلام منه فی بعض المواضع ، مثل قوله تعالی ( یأ أیها الرسول بلغ ما انزل إلیک ـ فی علی ـ) وغیر ذلک فهو غیر معتبر عند العلماء » (46) .
الحدیث الحادی عشر : فیجاب عنه ـ بعد غض النظر عن سنده ـ بان الشیخ الطبرسی ـ رحمه الله ـ وغیره رووه عن ابن سنان بدون زیادة « ثم قال ... » (47) .
علی ان نفس هذا الحدیث ، وکذا الحدیثان الآخران (48) عن رسول الله صلی الله علیه وآله دلیل علی ان سورة الاحزاب کانت مدونة علی عهده صلی الله علیه وآله وسلم .
کما یجاب عنه ـ إن صح ـ بما اجیب عن نظائره فیما تقدم .
ولنا أن نطالب ـ بعد ذلک کله ـ من یصحح هذا الحدیث ویعتمد علیه ان یثبت لنا أین ذهبت هذه الکثرة من الآیات · وان یذکر کیفیة سقوطها ـ أو إسقاطها ـ من دون ان یعلم سائر المسلمین ·
ألیس کانت الدواعی متوفرة علی أخذ القران وتعلمه کلما نزل من السماء · ألیس کانت السورة تنتشر بمجرد نزولها بأمر النبی (49) صلی الله علیه وآله بین المسلمین وتتواجد فی بیوتهم ·
الحدیث الثانی عشر : من روایات الشیخ الکشی ، وسیأتی الکلام عنها بصورة عامة .
الحدیث الثالث عشر : فإن سنده غیر قوی کما یتضح ذلک لمن راجعه ، ثم إن الشیخ النعمانی نفسه قد روی حدیثین آخرین :
أحدهما : عن أمیر المؤمنین علیه السلام أیضا ، قال : « کأنی أنظر إلی شیعتنا بمسجد الکوفة ، وقد ضربوا الفساطیط یعلمون الناس القرآن کما أنزل » (50) .
والثانی منهما : عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام ، قال : « کأنی بشیعة علی فی أیدیهم المثانی یعلمون القرآن » (51) .
وهذان الحدیثان یعارضان الحدیث المذکور .
واوضح من ذلک قول الامام الباقر علیه السلام : « اذا قام القائم من آل محمد ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن علی ما أنزله الله عزوجل ، فاصعب مایکون علی
من حفظه الیوم ، لانه یخالف فیه التألیف » (52) .
ولیتأمل فی قوله علیه السلام : « لانه یخالف فیه التألیف » فانه یفید فیما سیأتی .
أما الاحادیث المتبقیة ـ 14|15|16 ـ فقد ضعفها الشیخ المجلسی جمیعها (53) ، بالاضافة إلی أنه یجاب عنها بما یجاب عن نظائرها .

وهناک شبهات تعرض للناظر فی أحادیث الشیعة الامامیة حول القرآن الحکیم ، فعلینا بالرغم من ثبوت بطلان تلک الاحادیث المتقدمة وامثالها ، وعدم صلاحیتها للاستناد إلیها بالادلة المذکورة علی عدم وقوع التحریف فی القرآن ، وبالاجوبة السالفة عن کل منها ، ان نتعرض لتلک الشبهات ، ونبین وجه اندفاعها :

لما رأی بعض محدثی الامامیة کثرة الاحادیث المفید نقصان القرآن ، ووجد کثیرا منها فی المجامیع الحدیثیة المعروفة ، عرضت لهم شبهة تواتر تلک الاحادیث ـ ولاسیما الاخباریون الظاهریون ممن یری صحة کل حدیث منسوب إلی ائمة الهدی علیهم السلام من غیر تحقیق ـ .
1 ـ ومن هؤلاء المحدث الجزائری ، فانه قال فی وجوه رده علی القول بتواتر القراءات : « الثالث : إن تسلیم تواترها عن الوحی الالهی ، وکون الکل قد نزل به الروح الامین یفضی إلی طرح الاخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة بصریحها علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما ومادة واعرابا » (54) .
ولکن یرده تصریح جماعة من کبار العلماء المحققین ـ وفیهم الاخباریون الفطاحل ـ بان أحادیث التحریف أخبار آحاد لایمکن الرکون إلیها والاعتماد علیها فی هذه المسألة الاعتقادیة .
فقد قال شیخ الطائفة : « غیر أنه رویت روایات کثیرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان کثیر من آی القرآن ، ونقل شیء منه من موضع إلی موضع ، طریقها الآحاد التی لا توجب علما ولا عملا ، والاولی الاعراض عنها وترک التشاغل بها » .
وقال الشیخ المجلسی : « ان الاخبار التی جاءت بذلک أخبار آحاد لایقطع علی الله تعالی بصحتها » .
وکذا قال غیرهما من أعلام الطائفة .
علی ان کلام هذا المحدث نفسه یدل علی أن دعواه تلک بعیدة کل البعد عما نحن بصدده ، لانه یدعی التواتر فی أحادیث التحریف بمختلف معانیه کلاما ومادة واعرابا .
ومن المعلوم : إن طائفة من الاحادیث جاءت ظاهرة فی ان المسلمین حرفوا القرآن من جهة المعنی دون اللفظه ، وحملوا آیاته علی خلاف مراد الله تعالی ، وان طائفة اخری من الاحادیث جاءت ظاهرة فی وقوع التحریف فی القرآن نتیجة اختلاف القراءات ، إلی غیر ذلک من طوائف الاحادیث الراجعة إلی تحریف القرآن ، وتبقی الطائفة الدالة منها علی التحریف بمعنی « نقصان القرآن » وهو موضوع بحثنا ، وقد ذکرنا نحن طائفة من أهم تلک الاحادیث ونبهنا علی ما فیها .
2 ـ الشیخ المجلسی فی کتابه « مرآة العقول » فانه قال بعد حدیث قال انه موثق : « ولا یخفی ان هذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن وتغییره . وعندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة معنی ، وطرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علی الاخبار رأسا ، بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا تقصر عن أخبار الامامة ، فکیف یثبتونها بالخبر » .
ویرده کلامه هو فی « بحار الانوار » وقد تقدم نصه ، علی ان قوله : « وکثیر من الاخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن » غریب ، فان السید المرتضی قال : « نقلوا أخبارا ضغیفة ظنوا صحتها لایرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع علی صحته » .
کما أنکر صحتها الطوسی شیخ الطائفة والمحدث الکاشانی ، بل هو نفسه حیث قال : « إن الاخبار التی جاءت بذلک أخبار آحاد لایقطع علی الله تعالی بصحتها » ومن قبلهم قال شیخ المحدثین ما یصه : « إعتقادنا أن القرآن الذی أنزله الله علی نبیه صلی الله علیه وآله هو ما بین الدفتین وما فی أیدی الناس ، لیس بأکثر من ذاک . . . ومن نسب إلینا انا نقول انه أکثر من ذلک فهو کاذب » .
ولو کانت أحادیث النقیصة صحیحة ومقبولة لما قال الصدوق ذلک کما لایخفی . واما قوله : « وطرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علی الاخبار رأسا » ففیه ان قبول جمیعها أیضا یوجب رفع الاعتماد علی الاحادیث رأسا ، علی انه ـ رحمه الله ـ قد حکم فی أکثر الاحادیث المخرجة فی « الکافی » والمفیدة نقص القرآن إما بالضعف واما بالارسال ، کما تقدم ذلک کله .
ومن العجیب قوله : « بل ظنی . . . » إذا إثبات الامامیة لیس دلیله منحصرا بالاحادیث حتی یقال ذلک ، وکیف ان تلک الاحادیث لا تقصر عن أحادیث الامامة · وهل یقصد الکثرة فی الورود · أو القوة فی الدلالة ، أو الصحة فی الاسانید · !
3 ـ المحدث الحر العاملی ، فانه قال بعد ان روی حدیثین عن تفسیر العیاشی :
« أقول : هذه الاحادیث وامثالها دالة علی النص علی الائمة علیهم السلام وکذا التصریح بأسمائهم ، وقد تواترت الاخبار بان القرآن نقص منه کثیر وسقط منه آیات لما تکتب » ، ویکفی لدفع دعوی التواتر هذه نصوص العلماء ، وما تقدم نقله عنه فی الفصل والاول .
ولعل قوله ـ رحمه الله ـ بعد ذلک : « وبعضهم یحمل تلک الاخبار علی ان ما نقص وسقط کان تأویلا نزل مع التنزیل ، وبعضهم علی انه وحی لا قرآن » یدل علی انه لا یعتقد بوقوع التحریف فی القرآن الشریف .
وکأنه إنما یدعی التواتر فی هذه الاحادیث للاحتجاج بها علی وجود النصوص العامة علی إمامة الائمة علیهم السلام ولذا فانه قال : « وعلی کل حال فهو حجة فی النص ، وتلک الاخبار متواترة من طریق العامة والخاصة » (55) .
والخلاصة انه لامجال لدعوی التواتر فی أحادیث تحریف القرآن بهذا المعنی المتنازع فیه .

وتفید طائفة من أحادیث الشیعة ان علیا أمیر المؤمنین علیه السلام إعتزل الناس بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله لیجمع القرآن العظیم ، وفی حدیث رواه الشیخ علی بن إبراهیم القمی ـ رحمه الله تعالی ـ فی تفسیره : إن عمله ذاک کان بأمر من النبی صلی الله علیه وآله ، وقال : لاأرتدی حتی أجمعه ، حتی روی أنه علیه السلام لم یرتد رداءه إلا للصلاة إلی أن فرغ من هذه المهمة .
وأضافت تلک الاحادیث ـ ومنها الحدیث الثالث من الاحادیث المتقدمة وحدیثان رواهما الشیخ أبومنصور الطبرسی فی « الاحتجاج » ـ انه علیه السلام حمل ذلک المصحف الذی جمعه إلی الناس واخبرهم بانه الذی نزل من عندالله سبحانه علی النبی الکریم صلی الله علیه وآله ، ولکن الناس ردوه واعرضوا عنه زاعمین انهم فی غنی عنه ، فعند ذلک قال الامام علیه السلام : إنکم لن تروه بعد الیوم .
والذی یستنتجه الناظر فی هذه الاحادیث مخالفة ما جمعه الامام علیه السلام مع القرآن الموجود ، ولو لم یکن بعض ما فیه مخالفا لبعض ذلک المصحف لما حمله إلیهم ، ولما دعاهم إلی تلاوته والاخذ به وجعله القرآن المتبع لدی جمیع المسلمین .
ومن هنا تأتی الشبهة فی هذا المصحف الذی بین أیدینا ، إذا لایشک مسلم فی أعلمیة الامام علیه السلام بالکتاب ودرایته بحقائقه واسراره ودقائقه .
ولکن هذه الشبهة تندفع ـ بعد التسلیم بصحة هذه الاخبار ـ بما ذکره جماعة من ان القرآن الکریم کان مجموعا علی عهد النبی صلی الله علیه وآله علی ما هو علیه الآن ، ولم یکن فی عهده مبثوثا متفرقا هنا وهناک حتی یحتاج إلی جمع ، ویؤید ذلک ان غایة ماتدل علیه هذه الاحادیث هو المخالفة بین المصحفین إجمالا ، وهی کما یحتمل أن تکون بالزیادة والنقصان فی أصل الآیات والسور المنزلة ، کذلک یحتمل أن تکون :
أولا : بالاختلاف فی الترتیب والتألیف ، کما یدل علیه حدیث « روضة الواعظین » وذهب إلیه جماعة ، فقد قال السید الطباطبائی : « إن جمعه علیه السلام القرآن وحمله إلیهم وعرضه علیهم لایدل علی مخالفة ما جمعه لما جمعوه فی شئ من الحقائق الدینیة الاصلیة أو الفرعیة ، إلا أن یکون فی شیء من ترتیب السور أو الآیات من السور التی نزلت نجوما ، بحیث لا یرجع إلی مخالفة فی بعض الحقائق الدینیة .
ولو کان کذلک لعارضهم بالاحتجاج ودافع فیه ولم یقنع بمجرد إعراضهم عما جمعه واستغنائهم عنه ، کما روی عنه علیه السلام فی موارد شتی ، ولم ینقل عنه علیه السلام فیما روی من إحتجاجاته انه قرأ فی أمر ولایته ولاغیرها آیة أو سورة تدل علی ذلک ، وجبههم علی إسقاطها أو تحریفها » (56) .
وثانیا : بالاختلاف بالزیادة والنقصان من جهة الاحادیث القدسیة ، بأن یکون مصحف الامام علیه السلام مشتملا علیها ، ومصحفهم خالیا عنها ، کم ذهب إلیه شیخ المحدثین الصدوق حیث قال : « وقد نزل من الوحی الذی لیس بقرآن ما لو جمع إلی القرآن لکان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آیة ، وذلک قول جبرئیل علیه السلام للنبی صلی الله علیه وآله : ان الله تعالی یقول لک : یامحمد دار خلقی ، ومثل قوله : عش ما شئت فانک میت ، واحبب ما شئت فانک مفارقه ، واعمل ما شئت فانک ملاقیه ، وشرف المؤمن صلاته باللیل وعزه کف الاذی عن الناس » .
قال : « ومثل هذا کثیر ، کله وحی ولیس بقرآن ، ولو کان قرآنا لکان مقرونا به وموصولا إلیه غیر مفصول عنه ، کما کان أمیر المؤمنین علیه السلام جمعه ، فلما جاء به قال : هذا کتاب ربکم کما أنزل علی نبیکم ، لم یزد فیه حرف ولا ینقص منه حرف ، قالوا : لاحاجة لنا فیه ، عندنا مثل الذی عندک ، فانصرف وهو یقول : فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمانا قلیلا ، فبئس ما یشترون » (57) .
وثالثا : بالاختلاف بالزیادة والنقصان من جهة التأویل والتفسیر ، بأن یکون مصحفه علیه السلام مشتملا علی تأویل الآیات وتفسیرها ، والمصحف الموجود خال عن ذلک کما ذهب ، إلی ذلک جماعة .
قال الشیخ المفید : « ولکن حذف ما کان مثبتا فی مصحف أمیر المؤمنین علیه السلام من تأویله وتفسیر معانیه علی حقیقة تنزیله ، وذلک کان ثابتا منزلا ، وإن لم یکن من جملة کلام الله تعالی الذی هوالقرآن المعجز ، وقد یسمی تأویل القرآن قرآنا ، قال الله تعالی : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی الیک وحیه وقل رب زدنی علما ) فسمی تأویل القرآن قرانآ ، وهذا ما لیس فیه بین أهل التفسیر إختلاف ، وعندی ان هذا القول أشبه » (58) .
وقال المحدث الکاشانی : « ولا یبعد أیضا أن یقال : ان بعض المحذوفات کان من قبیل التفسیر والبیان ، ولم یکن من أجزاء القرآن ، فیکون التبدیل من حیث المعنی ، أی : حرفوه وغیروه فی تفسیره وتأویله ، أعنی : حملوه علی خلاف ما هو به ، فمعنی قولهم علیهم السلام : « کذا أنزلت » ان المراد به ذلک ، لاأنها نزلت مع هذه الزیادة فی لفظها ، فحذف منها ذلک اللفظ .
ومما یدل علی هذا ما رواه فی « الکافی » بإسناده عن أبی جعفر علیه السلام انه کتب فی رسالته إلی سعد الخیر : وکان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ، فهم یروونه ولا یرعونه ، والجهال بعجبهم حفظهم للروایة ، والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایة . . . الحدیث .
وما رواه العامة : ان علیا علیه السلام کتب فی مصحفه الناسخ والمنسوخ .
ومعلوم ان الحکم بالنسخ لایکون إلا من قبیل التفسیر والبیان ، ولایکون جزاءا من القرآن ، فیحتمل أن یکون بعض المحذوفات أیضا کذلک » (59) .
وإلی ذلک ذهب السید الخوئی ـ دام ظله ـ (60) .
وقال الزنجانی : « ویظهر من بعض الرویات ان علیا أمیر المؤمنین علیه السلام کتب القرآن وقدم المنسوخ علی الناسخ . خرج إبن أشته فی المصاحف عن ابن سیرین : ان علیا علیه السلام کتب فی مصحفه الناسخ والمنسوخ وان ابن سیرین قال : تطلبت ذلک وکتبت فیه إلی المدینة فلم أقدر علیه . وقال إبن حجر : قد ورد عن علی علیه السلام انه جمع القرآن علی ترتیب النزول عقب موت النبی صلی الله علیه وآله وخرجه ابن أبی داود .
وفی شرح الکافی عن کتاب سلیم بن قیس الهلالی : ان علیا علیه السلام بعد وفاة النبی صلی الله علیه وآله لزم بیته واقبل علی القرآن یجمعه ویؤلفه فلم یخرج من بیته حتی جمعه کله ، وکتب علی تنزیله الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه .
ذکر الشیخ الامام محمد بن محمد بن النعمان المفید فی کتاب الارشاد والرسالة السرویة : ان علیا قدم فی مصحفه المنسوخ علی الناسخ ، وکتب فیه تأویل بعض الآیات وتفسیرها بالتفصیل .
یقول الشهرستانی فی مقدمة تفسیره : کان الصحابة ـ رضی الله تعالی عنهم ـ متفقین علی ان علم القرآن مخصوص لاهل البیت علیهم السلام ، إذ کانوا یسألون علی بن أبی طالب هل خصصتم أهل البیت دوننا بشئ سوی القرآن · فاستثناء القرآن بالتخصیص دلیل علی أجماعهم بان القرآن وعلمه وتنزیله وتأویله مخصوص بهم » (61) .
وقال بعض الاعلام من أهل السنة : ان قرآن علی کان یشتمل علی علم کثیر (62) ، بل عن الامام علیه السلام نفسه انه قال للزندیق : انه أحضر الکتاب کملا مشتملا علی التنزیل والتأویل ، والمحکم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم یسقط منه حرف » (63) .

ومن الاحادیث المتقدمة وغیرها ما یفید ان القرآن الکریم علی عهد الامام الحجة المهدی المنتظر علیه السلام یختلف عما هو علیه الآن ، وهذا یقضی ـ بلا ریب ـ إلی الشک فی هذا القرآن الموجود .
ولکن هذه الشبهة أیضا مندفعة ، لعلمنا بضعف تلک الاحادیث ، ومخالفتها للکتاب والسنة والاجماع .
علی ان المستفاد من هذه الاحادیث اختلاف قراءة أهل البیت علیهم السلام مع القراءات المشهورة ، إلا إنهم کانوا یمنعون عن تلک القراءة ، ویأمرون شیعتهم بقراءة القرآن کما یقرأ الناس حتی یظهر المهدی علیه السلام (64) .
وبعد ، فلیس لاصحاب الشبهة إلا أن یزعموا ان القرآن علی عهده علیه السلام هو نفس ما جمعه الامام أمیر المؤمنین ـ کما هو ظاهر بعض الاحادیث ـ إذا القول بانه غیره باطل قطعا ، فالشبهة هذه إذا مبتنیة علی الشبهة السابقة ، وهی مندفعة باندفاعها .
فالصحیح ان القرآن فی عهده لایختلف عن هذا القرآن الموجود من حیث الالفاظ ، وعلی ذلک علماؤنا ـ رضی الله تعالی عنهم ـ بل قد صرح شارح « الکافی » بانه : « یظهر القرآن بهذا الترتیب عند ظهور الامام الثانی عشر ویشهر به » (65) .

إن التحریف قد وقع فی التوراة والانجیل ، وقد ورد فی الاحادیث عن النبی الکریم صلی الله علیه وآله وسلم أنه : « کائن فی امته ما کان فی الامم السالفة » بل قال المحدث العاملی ـ بعد أن روی طرفا من تلک الاحادیث عن أکابر المحدثین کالصدوق والکلینی ـ : « والاحادیث فی ذلک کثیرة متواترة بین الشیعة والسنة » (66) .
وقال السید الطباطبائی : « هی متضافرة أو متواترة » (67) .
ومقتضی المماثلة المذکورة ینبئ عن وقوع التحریف فی القرآن الکریم کما وقع فی العهدین ، وهذا یوجب الشک فی هذا القرآن الموجود بین المسلمین . وقد أجاب السید الخوئی ـ دام ظلة الشریف ـ (68) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها فیما یلی :
الاول : « ان هذه الاحادیث أخبار آحاد لاتفید علما ولا عملا ، ودعوی التواتر فیها جزافیة لا دلیل علیها ، ولم یذکر من هذه الروایات شئ فی الکتب الاربعة » ، ولکن إنکار تواتر هذه الاحادیث لایفید فی الشبهة .
وقوله : « لم یذکر . . . » فیه : ان منها ما اخرجه الصدوق فی (من لایحضره الفقیه) ، فقد قال المحدث العاملی انه رحمه الله : « قال فی باب فرض الصلاة ، قال النبی صلی الله علیه وآله : یکون فی هذه الامة کل ما کان فی بنی إسرائیل حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة » (69) .
الثانی : لو سلم تواتر هذه الاحادیث فی السند وصحتها فی الدلالة لما ثبت بها ان التحریف قد وقع فیما مضی من الزمن ، فلعله یقع فی المستقبل زیادة ونقیصة ولکن تجویز وقوع ذلک سواء الماضی أو المستقبل ، ینافی ما تقدم من الادلة القویمة والشواهد الرصینة علی امتناعه ، لاسیما وان الله سبحانه قد وعد وضمن حفظ القرآن إلی یوم القیامة .
الثالث : ان المراد بالمماثلة والمشابهة لیس من جمیع الوجوه ، وانها المراد بها المماثله من بعض الوجوه .
وبهذا الجواب اکتفی السید الطباطبائی (70) وهو الصحیح ، فان کثیر من القضایا التی وقعت فی الامم السالفة لم تقع فی هذه الامة ، وبعضها لن یقع أصلا ، ومنها ما سیقع فی المستقبل قطعا .

لقد کان بحثنا حتی الآن یدور حول الاحادیث التی وردت فی کتب الشیعة الامامیة وهی تفید ـ بظاهرها ـ تحریف القرآن ، بمعنی نقصانه وضیاع شیء مما نزل علی النبی صلی الله علیه وآله .
والآن یجدر بنا أن ننظر فی الکتب التی أخرجت تلک الاحادیث فیها ، والعلماء الذین رووها ، لنری مدی صحة التمسک بهذه الاحادیث من هذه الجهة .
وقبل الخوض فی البحث یجب أن ننبه علی امور :
أولا : ان روایة الخبر مطلقا أعم من قبوله والاعتقاد بضمونه ، فقد عنی محدثوا الشیعة منذ القرون الاولی بجمع الروایات الواصلة إلیهم عن الائمة ، وتبویبها وتنظیمها ، صونا لها من الضیاع والنسیان وما شابه ذلک ، من غیر نظر فی متونها وأسانیدها ولذا تجد فی روایات الواحد منهم ما یعارض ما رواه الآخر ، بل تجد ذلک فی أخبار الکتابین بل الکتاب الواحد للمؤلف الواحد ، وتری المحدث یروی فی کتابه الحدیثی خبرا ینص علی عدم قبول مضمونه فی کتابه الاعتقادی ، لذلک ، فالروایة أعم من القبول والتصدیق بالمضمون .
فلا یجوز نسبة مطلب إلی راو أو محدث بمجرد روایته أو نقله لخبر یدل علی ذاک المطلب ، إلا إذا نص علی الاعتقاد به أو أورده فی کتب التزم بصحة أخباره ، أو ذکره فی کتاب صنفه فی بیان إعتقاداته .
وهل یوجد عند الشیعة کتاب التزم فیه مؤلفه بالصحة من أوله إلی آخرة · الجواب : لا ، وهذا هو الامر الثانی .
ثانیا : إنه لایوجد کتاب واحد من بین کتب الشیعة وصفت أحادیثه جمیعها بالصحة ، وقوبلت بالتسلیم والقبول لدی الفقهاء والمحدثین ، ولذا نجد ان أحدیث الشیعة ـ وحتی الواردة فی الکتب الاربعة (71) ، التی علیها المدار فی إستنباط الاحکام الشرعیة قدتعرضت لنقد علماء الرجال وأئمة الجرح والتعدیل ، فکل خبر اجتمعت فیه شرائط الصحة ، وتوفرت فیه مقتضیات القبول اخذ به ، وکل خبر لم یکن بتلک المثابة رد أیا کان مخرجه وراویه والکتاب الذی اخرج فیه (72) .
ولنأخذ مثالا علی ذلک کتاب « الکافی » (73) ، الذی هو أهم الکتب الاربعة واوثقها لدی هذه الطائفة ، وهو الذی أثنی علیه العلماء والمحدثون والفقهاء وتلقوه بید الاحترام والتعظیم ، فان العلماء وزعوا أحادیثه وهی (16199) حدیثا علی أساس تصنیف الاحادیث إلی الاقسام الخمسة (74) علی النحو التالی :
الصحیح منها : 5072 حدیثا .
والحسن : 144 حدیثا .
والموثق : 1118 حدیثا .
والقوی : 302 حدیثا .
والضعیف : 9485 حدیثا (75) .
فقد لوحظ ان أکثرها عددا الاحادیث الضعیفة ، ویمکن الاطلاع علی ذلک بمراجعة کتاب « مرآة العقول فی شرح الکافی » (76) للشیخ المجلسی ، فانه شرح الکتاب المذکور علی اساس النظر فی أسانیده ، فعین الصحیح منها والضعیف والموثق والمرسل علی ضوء القواعد المقررة لتمییز الاحادیث الصحیحة من غیرها .
وهذا کله دلیل علی ان أحادیث « الکتب الاربعة » غیر قطعیة الصدور عن النبی صلی الله علیه وآله والائمة علیهم السلام عند الامامیة ، إلا انه یبدو انه هناک جماعة قلیلة ذهبوا إلی القول بذلک ، ولکنه قول مردود :
قال المحقق الشیخ الانصاری : « ذهب شرذمة من متأخری الاخباریین فیما نسب إلیها إلی کونها قطعیة الصدور » .
قال : « وهذا قول لا فائدة فی بیانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم ، والا فمدعی القطع لایلزم بذکر ضعف مبنی قطعه ، وقد کتبنا فی سالف الزمان فی رد هذا القول رسالة تعرضنا فیها لجمیع ما ذکروه وبیان ضعفها بحسب ما أدی إلیه فهمی القاصر » (77) .
وقال شیخنا الجد المامقانی : « وما زعمه بعضهم من کون أخبارها ـ أی الکتب الاربعة ـ کلها مقطوعة الصدور ، إستنادا إلی شهادات (78) سطرها فی مقدمة الحدائق ، لاوجه له کما أو ضحناه فی محله » (79) .
وتبعهما السید الخوئی حیث قال : « ذهب جماعة من المحدثین إلی ان روایات الکتب الاربعة قطعیة الصدور وهذا القول باطل من أصله ، إذا کیف یمکن دعوی القطع لصدور روایة رواها واحد عن واحد ولاسیما ان فی رواة الکتب الاربعة من هو معروف بالکذب والوضع علی ما ستقف علیه قریبا وفی موارده إنشاء الله تعالی » (80)
ومن قبلهم قال السید المجاهد الطباطبائی بعد کلام طویل : « وبالجملة : دعوی قطعیة ما فی الکتب الاربعة مما لاریب فی فسادها » (81) . فهذه الکلمات وغیرها صریحة فی عدم قطعیة صدور أحادیث الکتب الاربعة ، واما بالنسبة إلی تاریخ تصنیف الاحادیث ، فقد قال المحدث البحرانی : (قیل : ان أول من نوع الاخبار هو (العلامة) أو شیخه (إبن طاووس) ـ رحمهما الله ـ واما المتقدمون فکانوا یأخذون بجمیع الاخبار المدونة فی (الکتب الاربعة) وغیرها من (الاصول) معتقدین بصحتها أجمع . وهذا مما دعا إلی الخلاف بین الاخباریین والمجتهدین » (82) .
وتقدم عن المحدث النوری تعبیره عن هذا التنویع بـ « النمط الجدید » فهذان المحدثان وغیرهما یزعمان ان هذا التنویع یختص بالمتأخرین المجتهدین وان قدماء الاصحاب کانوا یعتقدون بصحة أحادیث « الاصول الاربعمائة » التی منها الفت « الکتب الاربعة » .
ولکن الظاهر ان هذه الدعوی لا أساس لها من الصحة ، فقد أجاب عنها شیخنا الجد ـ رحمه الله تعالی ـ بقوله : « وقد زعم القاصرون من الاخباریین إختصاص هذا الاصطلاح بالمتأخرین الذین أولهم (العلامة) رحمه الله علی ما حکاه جمع منهم الشیخ البهائی رحمه الله فی (مشرق الشمسین) أو (ابن طاووس) کما حکاه بعضهم ، فاطالوا التشنیع علیهم بانه اجتهاد منهم وبدعة .
ولکن الخبیر المتدبر یری أن ذلک جهل منهم وعناد ، لوجود أصل الاصطلاح عند القدماء ألا تری إلی قولهم : لفلان کتاب صحیح ، وقولهم : أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن فلان ، وقول الصدوق رحمه الله : کلما صححه شیخی فهو عندی صحیح ، وقولهم : فلان ضعیف الحدیث ، ونحو ذلک .
فالصادر من المتأخرین تغییر الاصطلاح إلی ما هو أضبط وانفع تسهیلا للضبط وتمییزا لما هو المعتبر منها عن غیره » (83) .
وأما قول المحدث البحرانی : « فاما المتقدمون . . . » ففیه : ان الامر لیس کذلک ، بل ربما طعن الشیخ المفید والشیخ الصدوق فی بعض أحادیث الشیخ الکلینی ، وطعن الشیخ الطوسی فی بعض أحادیث الصدوق والکلینی (84) .
فإذا کان الامر کذلک فیما بینهم ـ وهم أصحاب الکتب الاربعة ـ فکیف بالمتأخرین منهم المجددین لفکرة تنویع الاحادیث ، والنظر فی الاسانید الواردة فی کافة الکتب .
وهذا بحث واسع متشعب الاطراف نکتفی منه بهذا المقدار بمناسبة المقام فمن أراد التوسع فیه فیلراجع مظانه من کتب الدرایة والرجال .
والخلاصة : إن المحققین من الامامیة علی ان وجود أی حدیث فی أی کتاب من کتب الشیعة لایبرر بمجرده الاخذ به والاعتقاد بصحة مدلوله ، إذ لیس عندهم کتاب التزم فیه مؤلفه بالصحة أبدا ، بحیث یستغنی بذلک الباحث عن النظر فی أسانید أحادیثه والفحصة عن رجاله وما قیل فیهم من الجرح والتعدیل .
وهذا بخلاف أهل السنة فان لهم کتبا سموها بـ « الصحاح » واهمها عند أکثرهم « صحیح البخاری » إعتقد جمهورهم بصحة ما أخرج فیها ، وقالوا فی کتبهم الرجالیة : من خرج له فی الصحیح فقد جاز القنطرة ، کما التزم أصحابها وبعض أصحاب « المسانید » فی کتبهم بالصحة .
ثالثا : انه علی فرض وجود هکذا کتاب لدی الشیعة فانه لایجوز أن ینسب معتقد مؤلفه إلی الطائفة کلها لانه قد یکون قوله بصحة تلک الاخبار أو ذهابه إلی أحقیة ذاک المعتقد مبنیا علی اسس غیر صحیحة لدی غیره کالقول بقطعیة صدور أخبار الکتب الاربعة المذکورة سابقا والمنسوب إلی مجموعة من متأخری الاخباریین وهو باطل کما عرفت وستعرف ، فانه یستلزم القول بالتحریف ـ لوجود ما یدل علیه فیها ، بعد عدم قبول حملها علی بعض الوجوه ـ إذن لایجوز إضافة معتقد لاحد العلماء وان کان فی غایة الشهرة والجلالة إلا فی حال موافقة جمهور علماء الطائفة معه فیه أو قولهم بصحة کل ماورد فی ذلک الکتاب کما هو الحال عند أهل السنة بالنسبة إلی الصحاح الستة والصحیحین بصورة خاصة .
رابعا : ان مما لاریب فیه وجود أحادیث مزورة باطلة تسربت إلی الآثار الاسلامیة بصورة عامة ، فقد تهاون الصحابة ـ إلا القلیل منهم ـ فی صدرالاسلام فی تدوین الاحادیث النبویة ، بل قد امتنع بعضهم من ذلک وکرهه ومنع الآخرین بالاسالیب المختلفة ، لاغراض مذکورة لیس هذا موضع إیرادها .
ثم لما أخذوا بالتدوین خبطوا خبط عشواء ، وخلطوا الغث بالسمین ، الصحیح بالسقیم واخذوا من أفواه اناس مشبوهین ، وکتبوا عن أفراد کذابین ، حتی کثرت الاحادیث المدسوسة والموضوعة علی لسان النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، الامر الذی اضطر علماء الحدیث من أهل السنة إلی وضع کتب تمکنوا فیها من جمع مقدار کبیر من تلک الموضوعات ، ومن ناحیة اخری ألفوا کتبا أوردوا فیها الاحدیث الصحیحة فحسب ، وذلک بحسب إجتهاداتهم وآرائهم فی الرجال وغیر ذلک .
ولکن الواقع ان أولئک وهؤلاء لم یکونوا موفقین کل المتوفیق فی عملهم ذاک ولم یکونوا معصومین من الخطأ ، بل لم یکن بعضهم مخلصا فی قیامه بتلک المهمة ، إذا لم تخل الکتب التی وضعوها لجمع « الموضوعات » من الاحادیث الصحیحة ، کما لم تسلم الکتب التی سموها بـ « الصحاح » من الاحادیث الموضوعة هذا حال الاحادیث لدی أهل السنة باختصار .
وکذا الحال فی أحادیث الامامیة ، فما أکثر الاحادیث المدسوسة فی کتبهم من قبل المخالفین واصحاب المذاهب والآراء الفاسدة ، ولقد کان فی زمن کل إمام من الائمة علیهم الصلاة والسلام من یضع الاحادیث علی لسان وینسبها إلیه وینشرها بین الشیعة ویضعها فی متناول أیدی روایتهم حتی تسربت إلی مجامیعهم الحدیثیة ، فقد قال الامام الصادق علیه السلام : « ان لکل رجل منا رجل یکذب علیه » (85) .
ولذا فانهم علیهم السلام جعلوا الکتاب والسنة میزانا لاحادیثهم یعرض علیهما ما روی عنهم فما وافقهما اخذ به ، وما خالفهما رد علی صاحبه .
فالذی نرید أن نقوله هنا هو : ان إحتمال الدس والتزویر یدفع حجیة کل خبر ویمنع من الاعتماد علیه ویفسد اعتباره « حتی ما کان منها صحیح الاسناد ، فان صحة النسد وعدالة رجال الطریق انما یدفق تعمدهم الکذب دون دس غیرهم فی اصولهم وجوامعهم مالم یرووه » (86) .
واذ انتهینا مما مهدناه نقول : إن الذی أنتجه بحثنا الطویل وفحصنا الدقیق فی کتب الشیعة الامامیة هو : ان المعروف والمشهور بینهم هو القول بعدم تحریف الکتاب ، فانه رأی حوالی 85 % من أعلام هذه الطائفة ، منذ أکثر من ألف سنة حتی یومنا الحاضر ، بین مصرح بذلک ومؤلف فیه ومؤول لما ینافیه بظاهره ، بل هو رأی من کتب فی الامامة ولم یتعرض للتحریف .
وان من أهم الکلمات فی هذا الباب قولا وقائلا کلمة الشیخ محمد بن علی بن بابویه المقلب بالصدوق المتوفی سنه (381 هـ) المتقدمة فی (الفصل الاول) (87) وذلک :
أولا : لقرب عهده بزمن الائمة علیهم السلام واصحابهم ، فلو کان الائمة وتلامذتهم قائلین بالتحریف لم قال ذلک .
وثانیا : لکون من علماء الحدیث بل رئیس المحدثین ، فلو کانت الاحادیث الظاهرة فی التحریف مقبولة لدی الطائفة لما قال ذلک .
وثالثا : لانها کلمة صریحة وقاطعة جاءت فی رسالة إعتقادیة کتبها علی ضوء الادلة المتینة من الکتاب والسنة فی حال أنه بنفسه یروی بعض أخبار التحریف فی کتبه الحدیثیة مثل « ثواب الاعمال » و« عقاب الاعمال » .
ورابعا : لموافقة الاعلام المتأخرین عنه ایاه فی هذا الاعتقاد ، لاسیما الشیخ المفید الذی کتب شرحا علی عقائد الصدوق وخالفه فی کثیر من المسائل .
وکیف ینسب إلی الشیعة قول یتفق علی خلافه :
أبوجعفر الصدوق (381) .
والمفید البغدادی (413) .
والشریف المرتضی (436) .
والشریف الرضی ( 406) .
وأبوجعفر الطوسی (460) .
وأبوعلی الطبرسی (548) .
وابن شهر آشوب (588) .
وابن إدریس الحلی (598) .
والعلامة الحلی (726) .
والزین البیاضی (877 ) .
والمحقق الکرکی (940) .
والشیخ فتح الله الکاشانی (988) .
والشیخ بهاء الدین العاملی (1030) .
والعلامة التونی (1071) .
والفاضل الجواد .
والسید نورالله التستری (1019) .
والفیض الکاشانی (1091) .
والشیخ الحر العاملی (1104) .
والشیخ محمد باقر المجلسی (1111) .
والسید علی خان المدنی (1118) .
والسید الموسوی الخونساری (1157) .
والسید بحر العلوم (1212) .
والشیخ کاشف الغطاء (1228) .
السید الاعرجی الکاظمی ، شارح الوافیة (1228) .
والسید محمد الطباطبائی (1242) .
والکرباسی ، صاحب الاشارات (1262) .
والسید حسین التبریزی (1299) .
والسید مهدی صاحب منهاج الشریعة فی الرد علی ابن تیمیة (1300) ؟
وإلیه ذهب المتأخرون أمثال :
المحقق التبریزی صاحب « أوثق الوسائل فی شرح الرسائل » .
والسید محمد باقر الطباطبائی صاحب « المنظومة فی علم الکلام » .
والسید محمد حسین الشهرستانی صاحب « رسالة فی حفظ الکتاب الشریف عن شبهة القول بالتحریف » .
والشیخ محمد النهاوندی الخراسانی صاحب التفسیر .
والشیخ محمد حسن الآشتیانی صاحب حاشیة الرسائل .
والشیخ محمود بن أبی القاسم صاحب « کشف الارتباب فی عدم تحریف الکتاب » .
والسید محمد الشهشهانی صاحب « العروة الوثقی » .
والشیخ محمد حسن المامقانی صاحب « بشری الوصول » .
والشیخ عبد الله المامقانی صاحب « تنقیح المقال » .
والشیخ أبی الحسن الخنیزی صاحب « الدعوة الاسلامیة إلی وحدة أهل السنة ولامامیة » .
والشیخ محمد جواد البلاغی صاحب « آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن » .
والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء صاحب « أصل الشیعة واصولها » .
والشیخ عبد الحسین الرشتی النجفی صاحب « کشف الاشتباه فی الرد علی موسی جارالله » .
والسید محسن الامین العاملی صاحب « نقض الوشیعة فی الرد علی موسی جارالله » .
والسید عبد الحسین شرف الدین صاحب « أجوبة مسائله جارالله » .
والشیخ عبد الحسین الامینی صاحب « الغدیر » .
والشیخ آغا بزرک الطهرانی صاحب « النقد اللطیف » .
والسید هبة الدین الشهرستانی صاحب « تنزیه التنزیل » .
والسید محمد هادی المیلانی جدنا الراحل فی فتوی له .
والشیخ محمد علی الاوردبادی الغروی صاحب « بحوث فی علوم القران » .
والشیخ أبوالحسن الشعرانی صاحب « الحاشیة علی الوافی » .
والشیخ محمد رضا المظفر صاحب « عقائد الامامیة » .
والسید محمد حسین الطباطبائی صاحب « المیزان فی تفسیر القرآن » .
والسید أبوالقاسم الخوئی ـ دام ظله ـ صاحب « البیان فی تفسیر القرآن » .
نعم هناک فی بعض الکلمات نسبته إلی « المحدثین » من علماء الشیعة ، وقد بذلنا الجهد فی التحقیق حول مدی صحة هذه النسبة ، وراجعنا ما توفر لدینا من الکتب والکلمات بامعان وانصاف ، فلم نجد دلیلا علی ذلک ولاوجها مبرراله ، بل هو حدس وتخمین أو ذهول عن الواقع ان لم یکن تعصب .
والتحقیق : ان « المحدثین » من الشیعة الامامیة الرواة لاخبار التحریف علی ثلاث طوائف :
فطائفة یروون من الاخبار الظاهرة فی التحریف فی کتبهم الحدیثیة ولا یعتقدون بمضامینها ، بل یؤولونها أو یجمعون بینها وبین ما یدل علی النفی ببعض الوجوه ، ومنهم من ینص علی اعتقاده بخلافها أو بما یستلزم هذا الاعتقاد ، وعلی رأسهم الشیخ الصدوق .
وطائفة یروونها ولا وجه لنسبة القول بالتحریف إلیهم إلا انهم یروونها وعلی رأسهم الشیخ ان لم نقل بانه من الطائفة الاولی الکلینی .
وطائفة یروونها وینصون علی اعتقادهم بمدالیلها وایمانهم بمضامینها ، وعلی رأسهم الشیخ علی بن إبراهیم القمی ان تمت النسبة الیه .
وبهذا یتبین انه لایجوز نسبة القول بالتحریف إلا إلی هذه الطائفة من « المحدثین » من الامیة ، وقد وافقهم من شذ من « الاصولیین » علی تفصیل وهو الشیخ النراقی .
ومن الواضح أنه لا ینسب رأی عدة قلیلة من أعلام الطائفة تقدر بحوالی 5 % إلی الطائفة کلها فی مسألة من المسائل .
للبحث صلة . . .